ماجرای تجاوز مرد کارخانه‌دار به دختر چوپان | شکایت کردم، الان هم باردارم

مرد کارخانه دار که با شکایت دختر چوپان به اتهام تعرض بازداشت شده بود، صبح دیروز در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

ماجرای تجاوز مرد کارخانه‌دار به دختر چوپان | شکایت کردم، الان هم باردارم

به‌ گزارش مجله اینترنتی پیک نت به نقل از روزنامه ایران، رسیدگی به این پرونده از سال گذشته با شکایت دختری چوپان آغاز شد. او پس از ثبت شکایت در توضیح ماجرا به مأموران گفت: من و برادرم در شهرمان چوپانی می‌کردیم و بعد از مدتی تصمیم گرفتیم که با هم به تهران بیاییم. بعد از مدتی با این مرد کارخانه دار که دامداری هم دارد و برای نگهداری از گوسفندانش به‌دنبال چوپان می‌گشت، آشنا شدیم و قرار شد برایش کار کنیم. چند وقت که از شروع کارمان گذشته بود، این مرد من را به دفترش دعوت کرد و با وعده ازدواج از من خواست تا با او رابطه داشته باشم اما وقتی مخالفت کردم، به من حمله کرد و مرا مورد تعرض قرار داد. اوایل برای اینکه شکایت نکنم، به من وعده ازدواج داد اما وقتی دیدم به وعده‌اش عمل نکرد و فقط قصد سوء ‌استفاده داشت، از او شکایت کردم.

پس‌ از اظهارات این دختر و تکمیل تحقیقات پرونده آنها به‌ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهم صبح دیروز در برابر قضات از خودش دفاع کرد. این مرد ۵۵ ساله از همان ابتدا منکر هرگونه تعرض به دختر جوان شد و گفت: زمانی که من این خواهر و برادر را دیدم، دلم برایشان سوخت. چون نه کاری داشتند و نه جایی برای سکونت. من هم به آنها کار دادم و هم خانه‌ای که بتوانند در آن زندگی کنند. اما آنها پس از آن که متوجه شدند من وضع مالی خوبی دارم، با طرح این نقشه تصمیم گرفتند از من اخاذی کنند. در حالی که من اصلاً چنین کاری را انجام نداده‌ام.

در ادامه دختر چوپان گفت: داخل اتاق کار این شخص دوربین مداربسته بود. مأموران می‌توانند فیلم‌های دوربین را ببینند که آیا من راست می‌گویم یا نه. من اگر دیر شکایت کردم، به‌ خاطر این بود که فکر می‌کردم او قصد ازدواج با من را دارد اما وقتی مطمئن شدم خبری از ازدواج نیست، شکایت کردم و به پزشکی قانونی رفتم. الان هم باردارم.

با دستور قضات پرونده متهم و شاکی برای انجام آزمایش های تکمیلی و مشخص شدن اینکه آیا «دی‌ان‌ای» موجود بر لباس دختر چوپان متعلق به این مرد است یا خیر، به پزشکی قانونی فرستاده شدند تا در جلسه بعد بر اساس نظریه پزشکان و مستندات پرونده، حکم لازم را صادر کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *